أحدث الأخبار مع #منطقة اليورو
bnok24
منذ 3 أيام
- أعمال
- bnok24
التضخم في منطقة اليورو يصل إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي
التضخم في منطقة اليورو يصل إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي كشفت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال يونيو الماضي، ليصل إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، متماشيًا مع التقديرات الأولية. وارتفع معدل التضخم بنسبة 2% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، مقابل 1.9% في مايو الماضي، وهو ما جاء متوافقا مع التقديرات الصادرة في الأول من يوليو الجاري. واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، عند مستويات 2.3%، متماشيا مع توقعات المحللين. وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري، موافقا التقديرات الأولية. وأظهرت البيانات تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.6% في مايو الماضي. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ بوتيرة أبطأ بلغت 3.1% خلال يونيو، مقارنة بـ 3.2% في مايو. كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 0.5% خلال يونيو، مقارنة بـ 0.6% في مايو الماضي. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل تضخم قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 3.3% خلال يونيو 2025، مقارنة بـ 3.2% في مايو السابق عليه.
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال يونيو
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال يونيو، لكنه ظل في نطاق الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي، ما يعكس استمرار الضغوط في بعض القطاعات مقابل تراجعها في أخرى، خاصة قطاع الطاقة. وأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن"يوروستات" الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2% خلال يونيو متوافقًا مع القراءة الأولية، مقابل 1.9% في مايو، لكنه أقل من 2.5% المسجلة في يونيو 2024. في المقابل، استقرت وتيرة ارتفاع معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء- عند 2.3% دون تغيير عن الشهر السابق. وسجلت قبرص أدنى معدل تضخم سنوي عند 0.5%، تلتها فرنسا بـ0.9%، ثم أيرلندا بـ1.6%، فيما جاءت رومانيا في صدارة الدول الأعلى تضخمًا عند 5.8%، تلتها إستونيا بـ5.2%، فيما سجل التضخم في ألمانيا 2%. وارتفع التضخم في قطاع الخدمات -الذي تتم متابعته عن كثب- إلى 3.3%، بعدما بلغ في قراءة الشهر السابق 3.2%، لكنه يظل أقل من ذروة أبريل البالغة 4%.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
عوائد السندات الأوروبية ترتفع بعد نفي ترمب إقالة باول
ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل في منطقة اليورو يوم الخميس، مع عودة الهدوء إلى الأسواق عقب نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير إعلامية تحدثت عن عزمه إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. وكانت «بلومبرغ» قد نشرت تقريراً، يوم الأربعاء، أشار إلى احتمال إقدام ترمب على إقالة باول، الذي يُفترض أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل، ما تسبب بهبوط في الأسهم والدولار، وصعود حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل. لكن نفي ترمب أسهم في تهدئة ردود الفعل، رغم استمرار حالة القلق في أوساط المستثمرين، وفق «رويترز». بحلول جلسة الخميس، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 1.84 في المائة، متزامنة مع صعود في العوائد على السندات القصيرة التي شهدت طلباً قوياً في اليوم السابق، في حين تراجعت سندات الأطراف البعيدة من المنحنى نتيجة عمليات بيع مكثفة. أمّا العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات، والتي لامست هذا الأسبوع أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، فقد استقر عند 2.695 في المائة. من جانب آخر، لم تُظهر السندات طويلة الأجل رد فعل يُذكر تجاه اقتراح المفوضية الأوروبية، الذي قُدم يوم الأربعاء، بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034 بقيمة تريليوني يورو (تعادل نحو 2.3 تريليون دولار). ويمثل المقترح 1.26 في المائة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، مقارنة بنسبة 1.13 في المائة في الموازنة الحالية. وبالنسبة لعوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، فقد ارتفعت بنقطة أساس واحدة خلال اليوم لتسجل 3.24 في المائة، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى سجلته يوم الأربعاء عند 3.26 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2023. ويُظهر منحنى العائد، كما يُقاس بالفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وتلك لأجل 30 عاماً، اتساعاً إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2019. ويأتي ذلك وسط قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية طويلة الأجل للحكومة الألمانية، فضلاً عن المخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما دفعهم لتفضيل السندات قصيرة الأجل على حساب السندات الأطول أجلاً. وفيما يتعلق بالإصدارات، تستعد كل من إسبانيا وفرنسا لطرح سندات طويلة الأجل للبيع يوم الخميس، وذلك قبل أسبوع مزدحم بالمزادات المرتقبة. وتعتزم إسبانيا بيع أوراق مالية بقيمة 5.5 مليار يورو بآجال استحقاق تبلغ 5 و10 و23 عاماً، في حين تخطط فرنسا لبيع سندات الخزينة المستوفاة الأجل «OAT» بقيمة 12 مليار يورو بآجال 3 و5 و6 سنوات، بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو من السندات الخضراء وسندات مرتبطة بالتضخم، تتراوح آجالها بين 9 و14 عاماً. وكتب خبراء استراتيجيات في بنك «آي إن جي»: «في ظل التركيز المتزايد على مناقشات الموازنة، قد تكون نتائج المزادات هذه المرة مثيرة للاهتمام».
العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
تراجع الأسهم الأوروبية وسط تركيز على اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل
أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع اليوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم قطاعي المال والرعاية الصحية، في وقت يقيم فيه المستثمرين أي أنباء عن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فضلًا عن بيانات التضخم الأميركية الأحدث. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، وسجّلت معظم المؤشرات في المنطقة خسائر مع انخفاض مؤشر إيبكس الإسباني 1.1 بالمئة. واتهم الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين واشنطن بعرقلة التوصل إلى اتفاق تجاري محذرًا من اتخاذ إجراءات مضادة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه منفتح على الحوار وإن وفدًا من الاتحاد الأوروبي سيزور الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات، وفق وكالة "رويترز". وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق لدى "سيتي إندكس": "ما نشهده الآن هو انعكاس لحالة عدم اليقين المحيطة بالمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". وأضافت: "الصمت المطبق في هذا الملف يثير قلق المستثمرين، فهم يريدون معرفة ما إذا كان يمكن تحسين نسبة الرسوم البالغة 30 بالمئة". ورغم أن معهد "زد إي دبليو" الألماني لأبحاث الاقتصاد أشار إلى ارتفاع مؤشر الثقة لدى المستثمرين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يوليو، فإن اقتصاديين حذروا من أن أي تفاؤل قد يتبدد في حال فشل الاتفاق التجاري مع واشنطن. في المقابل، بدأت البنوك الكبرى إعلان نتائج أعمالها في الربع الثاني، وسط مراقبة دقيقة لتوقعات أرباحها ومدى تأثرها بالرسوم الجمركية. وفي منطقة اليورو، تراجع مؤشر البنوك 1.1 بالمئة مع انخفاض أسهم كل من كومرتس بنك الألماني وبانكو بي بي إم الإيطالي وسوسيتيه جنرال الفرنسي بأكثر من اثنين بالمئة. وتراجع قطاع الرعاية الصحية أيضًا مع انخفاض سهم شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك 2.3 بالمئة.
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي» الألماني: الاقتصاد يفقد قدرته التنافسية في الأسواق العالمية
كشف تحليل للبنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني فقد قدرته التنافسية على نطاق واسع في الأسواق العالمية. وجاء في أحدث تحليل شهري للبنك المركزي، والذي نشره الاثنين: «حصص سوق التصدير الألمانية انخفضت منذ عام 2017، وكان أداؤها ضعيفاً بشكل خاص في المقارنة على المستوى الدولي منذ عام 2021». وبحسب التحليل، أسهم ضعف الصادرات بشكل ملحوظ في الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، والتي تهدد بمواجهة عام ثالث على التوالي من الركود في عام 2025. وتراجع أداء ألمانيا في السوق العالمية مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من أن ألمانيا قد لحقت بالركب قليلاً في عام 2023، فإن الاتجاه يشير بالفعل إلى انخفاض جديد في عام 2024. ولولا فقدان حصة سوق التصدير، لكان الاقتصاد الألماني قد نما بمقدار 2.4 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2024. وجاء في تحليل البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، إذ تعتمد وظيفة واحدة من بين كل 4 وظائف تقريباً في ألمانيا على الصادرات، التي تقلصت في عام 2024، وتتعرض الآن لضغوط شديدة بسبب النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وعزا التحليل الجزء الأكبر من خسارة حصة سوق التصدير بين عامي 2021 و2023، إلى تدهور القدرة التنافسية في قطاعات رئيسية، مثل صناعة الآلات والهندسة الكهربائية والصناعات الكيميائية والمعدنية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي على المنتجات الألمانية الأكثر مبيعاً، لا سيما السيارات. ويأتي ضعف المصدرين بعد سنوات جيدة نسبياً للتجارة الخارجية الألمانية؛ فعقب الأزمة المالية العالمية ظلت حصص سوق التصدير الألمانية مستقرة تقريباً حتى عام 2016، وفقاً للبنك المركزي الألماني. ونتجت مشكلات السنوات الأخيرة عن صدمات اقتصادية أثقلت كاهل الاقتصاد الألماني بشكل خاص. وشملت هذه الصدمات انقطاع سلاسل التوريد خلال جائحة «كورونا»، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، الذي أثر على الصناعات الكيميائية، على سبيل المثال. ولمواجهة هذه الآثار، دعا البنك المركزي الألماني إلى تطبيق إصلاحات تتمثل في تعزيز حوافز العمل وتقليص العوائق أمام هجرة العمالة الماهرة، إلى جانب ضرورة زيادة الحوافز الضريبية للاستثمار الخاص، وخفض تكاليف الطاقة، وتخفيف الأعباء البيروقراطية. وجاء في التحليل: «إصلاحات أنظمة الضمان الاجتماعي ضرورية أيضاً للحد من ارتفاع التكاليف والضرائب». وأشار التحليل إلى أن خطط الحكومة الألمانية لا تسير نحو هذا الاتجاه إلا جزئياً. وأكد البنك أن هناك حاجة إلى الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بشيخوخة السكان ونقص العمالة الماهرة.
